جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مسائل مورد اختلاف در نظریه های یادگیری

زمان مطالعه: 2 دقیقه

رویکردهای مختلف روان شناسی، از لحاظ مبانی فلسفی به دو اردوی «تجربه گرایی» و «خردگرایی» تقسیم می شوند. یکی از مبانی اصلی

تجربه گرایی این است که یادیگری در نتیجه تداعی مبتنی بر مجاورت یعنی رویدادها وتصورها ایجاد می شود. این چهارچوب تداعی گرا طی نیمه ی اول قرن حاضر مورد قبول تقریباً تمام نظریه ها و نظریه پردازان یادگیری بود (پاولوف، گاتری، ثوراندایک، هال، اسکینر(. تنها مخالفان واقعی عبارت بودند از روانشناسان گشتالت و افرادی چون برونر، پیاژه و کسانی که چهارچوب جدید پردازش اطلاعات را مبنای کار خود قرار داده اند ولی در هر حال در میان هر یک از دیدگاه های فوق اختلافات درونی نیز به لحاظ پارادایم های نظری وجود دارد.

از طرف دیگر کارکرد گرایان تحت تأثیر دارونیسیم یادگیری را در قلمرو سازگاری ارگانیسم با محیط قلمداد کردند و «تداعی گرایان» قوانین یادگیری را در چهارچوب قوانین تداعی (مجاورت، مشابهت و تضاد) که از زمان ارسطو مطرح و بعدها به وسیله ی لاک، برکلی و هیوم ابقاء گردیده بود، تکیه گاه خود قرار داده بودند و «شناختی نگر«ها پارادایم افلاطون را که از طریق دکارت و کانت و روانشناسان فطری نگر به آنها رسیده بود برگزیدند.

هر چند تمایز و اختلاف میان نظریه های یادگیری در گام نخست بسیار تند و تیز به نظر می رسد، اما در پرتو دانش آزمایشی و در بوته ی اثبات فرضیه های علمی، کمرنگ و کمرنگ تر می گردد.

نخستین قاعده ی قضاوت در خصوص مزایای نظریه های متفاوت در این است که «همه ی نظریه ها، همه ی واقعیات عینی را می پذیرند«. این واقعیت های عینی از طریق تجربه ارگانیسم و قوای حسی درک می شود.

بنابراین، تفاوت هایی که بین نظریه ها دیده می شود مربوط به نحوه ی تفسیر از یک واقعیت موجود است. آن چه بن مایه ی اختلاف این رویکردهاست، کیفیت تعامل فطرت و فرهنگ می باشد که از نظرگاه مختلف دارای

قرائت های مختلف است و می توان گفت که این تفسیرها و تعبیرها هر یک از منظری ویژه می تواند نشان گر معنایی متفاوت از یک مقوله باشد. بنابراین، به جای حذف و انکار این دیدگاه ها باید به جست و جوی نقطه مشترک شتافت تا از این کثرت بینی ها و کثرت گویی ها به وحدت و یکپارچگی پویا دست یافت.

انتخاب هر یک از این رویکردها نسبت به یادگیری، ساختار برنامه ریزی آموزش و روش های تدریس و نظام ارزشیابی و حتی فراتر از آن، کیفیت گزینش و آموزش نیروی انسانی در مدارس را ملزم می کند.