تحقیقات آموزشی به کجا می رود؟

گفت: هرگز تو زعفران دیده ای؟ یا جز از نام، هیچ بشنیده ای؟ گفت: با ماست خورده ام بسیار صد ره و بیشتر نه خود یکبار.(1)

عصر کنونی را به یک معنا می توان عصر «پژوهش های علمی» پیشرفته نامید. عصری که گسترش دانش و فناوری نوین بشر در حل معضلات و مسایل مبتلابه را مرهون پژوهش می دانند. هر قدر روند شتاب آمیز و سرعت سرسام آور علم و فنون پیچیده تر می گردد، لزوم انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی بارزتر می شود و به همان میزان هر قدر دامنه ی تحققات گسترده تر شود، لزوم سرمایه گذرای و تربیت نیروهای محقق و همچنین ایجاد تشکیلاتی منسجم و پویا آشکارتر می گردد.

فرآیند تحقیق را به معنی «حقیقت یابی» در عمق واقعیت ها و تلاشی نظام دار و روشمند دانسته اند که محقق در چارچوب نظریه ها، «آن چه را که هست«، می کاود تا در پرتو داده های حاصله تصویری از «آن چه که باید باشد» را

ترسیم کند.

به عبارت دیگر، تحقیق همان آشکار سازی واقعیت و یا نتیجه حصول کشفیات یا حقایق است. برخی از پژوهش ها منجر به کشف روابط پدیده ها و برخی برای حل مسائل لا ینحل به کار می رود. بعضی اصلاح کننده «نگرش» ها و بهبود دهنده ساختراهیا نظام ها و برخی هم راه گشای اهداف «توسعه» جامعه است. نگاهی گذرا به سهم مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد کمی و کیفی بخش تحقیقات یعنی میزان بودجه ی اختصاص یافته و تعداد نیروی انسانی متخصص مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان، نشانگر ارتباط معنی دار بین بخش های مختلف نظام تحقیقاتی و ساختار توسعه اقتصادی است. همبستگی معین و آشکاری بین سطوح مختلف توسعه و میزان سرمایه گذاری در بخش تحقیقات وجود دارد که به سادگی می توان توسعه را تابعی از رشد کمی و کیفی بخش تحقیقات محسوب کرد.

برآورد اعتبار تحقیقاتی کشورهای پیشرفته جهان برای دستیابی به توسعه همه جانبه، حاکی از آن است که این کشورها بیش از 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف تحقیق می کنند.(2) همچنین کشورهای بزرگ صنعتی، 96 درصد از هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه جهان سرمایه داری را به کار برده اند که خود معیاری دقیق برای شناخت راه های اصلی رشد و توسعه است. این در حالی است که میزان سرمایه گذاری تحقیقات در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، کمتر از «یک درصد» برآورده شده است.

البته این رابطه ی علی بین «توسعه» و «تحقیق» نباید ما را در پی بردن به مسائل و مشکلات کشورهای درحال توسعه و یافتن راهی برای خروج از دایره ی بسته ی توسعه نیافتگی گرفتار ابهام سازد. به عبارتی هر چند سرمایه گذاری در حکم سرازیر شدن خون در شریان های اقتصادی است ولی زمانی این اقدام نتیجه بخش خواهد بود که نظام در جهت یک برنامه منطقی، واقع بینانه و آینده نگر حرکت کند. لذا آن چه جهان در حال توسعه بدان سخت نیازمند است و هر گونه تحول و پیشرفتی تنها در سازه ی آن میسر خواهد بود، داشتن برنامه سامان یافته برای متعادل ساختن توسعه و هماهنگی و توازن عناصر داخلی و خارجی آن است. برنامه ای که در آن بخش های آموزش تحقیق و توسعه صنعتی و سایر بخش ها در کنار یکدیگر و در ارتباط با نظم و منطق، نیازهای یکدیگر را در طول برنامه جوابگو باشند.

بر این اساس و با توجه به این دیدگاه است که باید در روند تحقیقات و نحوه سرمایه گذرای و بهره وری از آن دقت ویژه ای را منظور داشت. زیرا یکی از محورهای مهم و بنیادی که در برنامه های پژوهشی کمتر به آن پرداخته می شود، یافتن حلقه ی ارتباط و برقرار کردن رابطه ی منطقی بین تحقیقات و نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت هاست.

در کشور ما رکن اصلی نظام تحقیقات، «شورای پژوهش های علمی کشور» است که غیر از بخش سیاست گذاری که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با آن همکاری می کند؛ در بقیه ی امور همچون؛ برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و تخصیص اعتبارات مالی، شورای پژوهش های علمی کشور رکن اصلی تصمیم گیری است. این شورا به عنوان عالی ترین مرجع هماهنگ کننده تحقیقات در قدرت اعمال سیاست های تصویر شده به وزارتخانه و مؤسسات پژوهشی دچار مشکل می باشد و نقش آن بیشتر جنبه ی سمبلیک

داشته و در نهایت به عنوان یک هماهنگ کننده فاقد ابزار لازم برای ایجاد تحرک بیشتر در یک بخش و یا کاستن از سرعت در بخش دیگر بوده و هنوز اشراف، جامعیت و نفوذ علمی برای انجام هماهنگی بین نظام تحقیقاتی و نظام برنامه ریزی را کسب نکرده است.

جریان پژوهش و رشد و توسعه ی آن در جامعه به مانند بذری است که در نخستین مرحله باید جایگاه مناسبی را که این بذر در آن پاشیده می شود مهیا ساخت و سپس شرایط مناسب پرورش و بالندگی این بذر را به لحاظ عوامل درونی و بیرونی، مورد ارزیابی قرار داد تا دانه ی کاشته شده بدون آفت های آسیب زا پروش یابد و ساقه، شاخه، برگ و میوه دهد.

به همین ترتیب جریان تحقیق در کشور ما مستلزم فراهم آوردن چنین مقدماتی است و اگر این زمینه سازی ها و تمیهدات اولیه فراهم نگردد، تمامی سرمایه گذرای های دلسوزانه و به کارگیری مواد خام و کشت و زرع دانه ها و بذرهای آماده رشد نه تنها ثمره ای در بر نخواهد داشت، بلکه تمامی انرژی و نیروی انسانی و مادی و دیگر امکاناتی که برای توسعه ی آن صرف می گردد به هدر می رود.

به نظر می رسد حکایت تحقیق و انجام پروژه های تحقیقاتی در دستگاه «آموزش و پرورش» بی شباهت به مثال فوق نباشد و باید از خود سؤال کنیم که آیا برای پاشیدن بذر تحقیقات تا چه میزان شرایط مساعد را برای برداشت محصول فراهم کرده ایم؟ آیا تاکنون آن چه را که کاشته ایم به ثمر رسیده است؟ آیا درون داده ها با برون داده های مورد انتظار مطابقت داشته است؟ آیا تعادل و توازنی بین سرمایه گذاری در انجام پژوهش ها و نتیجه گیری و کاربست یافته ها صورت گرفته است؟ برای این که بتوانیم به این سؤال ها پاسخ دهیم، اولین قدم ترسیم سیستم متعادل برای سامان بخشی به این مهم است. یعنی اگر چیزی

گرفته می شود به همان میزان باید پس داده شود و اگر N مقدار سرمایه گذاری می شود باید M مقدار نیز بهره برداری صورت گیرد. به عبارتی دیگر و به تعبیر فیزیکدان ها؛ برای ایجاد توازن و تعادل در یک سیستم باید به حالتی دست یافت که آن سیستم بیشینه ی آنتروپی را دارا باشد. در این صورت است که می توان قابلیت و توان بالقوه یک دستگاه را به حداکثر انرژی رساند. همین مفهوم را به شکل بسیار گویا و زیبا مولا علی علیه السلام بیان می فرمایند که: «گشاده ترین حالت گنجایش، «عدل» است«. یعنی عدالت به خودی خود وسیع تری گنجایش را در بر می گیرد. و هر جای دیگر خارج از عدل تنگ تر از این جایگاه است. در واقع ما هنگامی می توانیم از حداکثر بهره وری در یک سیستم برخوردار گردیم که آن سیستم را در حالت «تعادل پایدار» اما «پویا» قرار دهیم. آیا در نظام تحقیقاتی چنین تعادلی وجود دارد؟ آیا اهرم ها و ابزارهای لازم برای رسیدن به این تعادل فراهم گشته است؟

در دنیای امروز، یکی از ملاک های اساسی در تشخیص توسعه یافتگی یک کشور ظرفیت علمی و قابلیت های پژوهشی و فنی آن کشور می باشد، به همین خاطر است که کشورهای پیشرفته همواره در تلاش اند تا گستره ی کارآیی و توانمندی علمی و پژوهشی خود را افزایش دهند و مؤلفه های مداخله گری را که به نوعی در این پیشرفت تعیین کننده است، از طریق برنامه ریزی های اصولی و بنیادی و سازمان یافته بهبود بخشند. از این رو شناخت این مؤلفه ها برای به فعلیت در آوردن قابلیت های نهفته یک کشور از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.

در کشور ما نیز در چند سال اخیر، مسئولان و دست اندرکاران فرهنگی با درک واقع بینانه به این مهم پی برده و همواره بر ضرورت توسعه ی کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی به عنوان کلید توسعه علمی و فرهنگی تأکید کرده اند.

نظام آموزش و پرورش در کشور ما نیز مدتی است که اقدام شایسته و بلندی را برای توسعه و گسترش فعالیت های پژوهشی انجام داده است و در این زمینه تشکیلات مشخصی را نیز ایجاد کرده است. از جمله تشکیل شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش در سال 1368، تشکیل شوراهای تحقیقات در استان ها در سال 1369، تشکیل کمیته های پژوهشی در حوزه های ستادی وزارت و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش روش تحقیق و آمار و دایر کردن کارگاه های آموزشی برای کارشناسان، مدرسان و معلمان علاقمند در استان ها و همچنین اقدام مهم و اساسی در سال های اخیر در رابطه با تأسیس پژوهشکده تعلیم و تربیت (سال 1374(، راه اندزای بانک اطلاعات تحقیقات آموزشی و نهایتا افزایش قابل ملاحظه ی بودجه تحقیقاتی نسبت به گذشته و. . . همه و همه اقداماتی است که بستر انجام طرح های تحقیقاتی را بیش از پیش گسترده تر و عمیق تر کرده است. تمامی این تلاش ها در واپسین مرحله در راستای بهبود بخشیدن کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت از طریق کاربست یافته های پژوهشی میسر خواهد شد. ولی علیرغم تمامی این تلاش ها، چنان چه رابطه ی منطقی بین سرمایه گذاری در پژوهش و بهره برداری از نتایج آن برقرار نگردد نمی توان انتظار داشت که تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آموزشی و پروش برخاسته از یافته های علمی و نتایج پژوهش باشد و چه بسا اگر این انفصال و جدایی بین نظام تحقیقاتی و نظام برنامه ریزی همچنان تداوم یابد، حاصل آن چیزی جز اتلاف سرمایه های مادی و انسانی و هدردادن انرژی و امکانات موجود نخواهد بود.

به نظر می رسد ساختار فعلی نظام تحقیقاتی در آموزش و پرورش فاقد هر گونه حلقه ی «بازخورد» به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد مجموعه ی

تحقیقاتی است. واقعیت آن است که تکیه بر گزارش هایی که از طرف مجریان و برنامه ریزان منتشر می شود نمی تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد بلکه حلقه های کنترل و نظام دار باید بر مبنای ملاک های کاملاً روشن و تعریف شده و همراه با مکانیزم های اجرایی و راهبردهای علمی وجود داشته باشد تا بتوان در باره ی کارایی و ثمردهی این مجموعه قضاوت نمود.

از این روست که باید دردمندان پژوهش نگر و پژوهندگان علمی نگر، چرخش و برگشتی به گذشته نه چندان طولانی تحقیق در ایران، آن هم در قلمرو علوم انسانی داشته باشد و با دقت هوشندانه و دل آگاهی عاشقانه آن چه که در میدان عمل رخ داده است را با صداقت و صراحت بازگو کنند. این که محققان علوم تربیتی در حل مسائل اساسی تعلیم و تربیت، چه گام هایی را برداشته اند؟ این گام ها از کجا و به چه منظور و با چه دقت و استحکامی برداشته شده است؟

شاید با یک بررسی شهودی از مجموع تحقیقات انجام شده بتوان به این قضاوت تلخ و ناگفته دست یافت که بخشی از این پژوهش ها صرفاً برای پژوهش است! یعنی پژوهش انجام شده است تا پژوهشی صورت گیرد! بخش دیگر پژوهش برای «آزمایش و خطا» و یادگیری فن پژوهش است. یعنی کارورزی و تمرین برای یادگیری پژوهش! بخش دیگر از این پژوهش ها برای ارایه گزارش و پرسش علمی یک مؤسسه یا سازمان است، نه بهره گیری نظام دار از نتایج آن، بخش دیگر برای جستجوی نام و نشان است! بخشی برای رفع تکلیف درسی و کسب نمرات درسی! و بخش دیگر که بسیار اندک است -اگر به انگیزه ی هیچ یک از منافع و منابع فوق نبوده است- برای کسب امتیازات علمی و درج در سوابق استخدامی بوده است! و این است که باید گفت با این وضع؛ «تحقیقات آموزشی به کجا می رود؟«

1) حدیقه سنایی.

2) مقدمه ای بر آموزش علوم تکنولوژی در توسعه جنوب؛ ترجمه محمدباقر ملکی و محمدرضا حمیدزاده؛ دفتر همکاری های علمی بین المللی؛ 1369؛ صص 54 – 42.